فاطمی امین، عملکرد دولت قبل را برای خود فاکتور میکند
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۰۵۷۳۵
تین نیوز چندی پیش در گزارشی به اظهارات تنش آفرین وزیر صمت با بخش خصوصی پرداخت و با شواهدی نشان داد که وزیر صمت در مواقعی که درباره کارنامه ضعیف او صحبت میشود با اظهاراتی فرافکنانه، اذهان عمومی را به سمت دیگری هدایت میکند.
به گزارش تین نیوز به نقل از انصاف نیوز، ماجرا از جایی شروع شد که وزیر صمت در آخرین روز سال، با نام بردن از یک شرکت خودروساز خصوصی، این شرکت را به واگذاری خودرو بدون ضابطه متهم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در بخشی از گزارش انصاف نیوز آمده بود: «سال ۱۴۰۱ به پایان رسید و وزیر صمت نتوانست تیراژ خودرو را به یک میلیون و ۴۰۰ هزار برساند. هرچند هنوز گزارش اسفند ماه دو شرکت بزرگ سایپا و ایران خودرو منتشر نشده اما میتوان پیش بینی کرد در بهترین حالت تیراژ تولید تمامی خودروسازان بخش خصوصی و دولتی نزدیک یک میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۱ باشد. عددی که فاصله بسیاری زیادی با وعده آقای وزیر دارد و نشان از ناتوانی تیم کارشناسی و مدیریتی او در شناسایی ظرفیتهای واقعی صنعت خودرو دارد.»
این بخش از گزارش با واکنش وزارت صمت مواجه شد و پاسخ دادند: «در ۱۱ ماهه اول سال ۱۴۰۱ حدود یک میلیون و ۱۲۶ هزار دستگاه انواع خودرو در کشور تولیدشده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ حدود ۲۵ درصد افزایش را نشان میدهد. بنابراین فرضیه نویسندگان مطلب مذکور که ادعا کردهاند تا پایان سال ۱۴۰۱ و با احتساب تولیدات ماه اسفند نیز کل تولید خودرو در کشور به یک میلیون دستگاه نمیرسد نشانه شتابزدگی آنها در تنظیم این مطلب یا بیاطلاعی از واقعیات است چراکه در بهمنماه تولیدات خودروی کشور در سال جاری از یک میلیون دستگاه عبور کرد و حامیان اصلاحطلب شرکت بهمن، در خواب بودند.»
تحریریه انصاف نیوز برخلاف وزارت صمت از دخالت دادن رویکردهای سیاسی در نگارش یک گزارش اقتصادی پرهیز میکند. پس بدون آنکه به بررسی فنی و تخصصی آمار تولید خودرو وارد شود، اطلاعات جوابیه وزارت صمت را قرین به صحت میداند و طبق آنچه در این جوابیه آمده، میپذیرد که: «تیراژ خودرو در ۱۱ ماهه اول سال ۱۴۰۱ حدود یک میلیون و ۱۲۶ هزار دستگاه انواع خودرو» بوده است. اما در عین حال توجه نویسندگان این جوابیه را به اظهارات وزیر صمت، در جلسه استیضاح جلب میکنیم. وزیر صمت در جلسه مجلس به این حقیقت اعتراف میکند، ۱۷۰ هزار دستگاه خودرو معطل قطعه بوده و پس از تامین قطعه روانه بازار شدهاند. لذا زیبنده نیست این وزارتخانه این تیراژ را به عنوان عملکرد خود فاکتور کند.
چنانچه بخواهیم عملکرد واقعی این وزارتخانه را ارزیابی کنیم باید تیراژ خودروهای معطل قطعه را از آمار مورد ادعایی وزارتخانه کسر کنیم با عدد تولید حدود ۹۸۰ هزار دستگاه مواجه خواهیم شد. بنابراین به نظر میرسد مسئولان این وزارتخانه تایید کنند که این میزان تیراژ علاوه بر آنکه نزدیک یک میلیون دستگاه است، فاصله بسیار زیادی با وعده یک میلیون ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو دارد. این فاصله با تخمین تیراژ اسفند ماه نیز همچنان زیاد است.
به همین ترتیب، اینکه مدیران این وزارتخانه تعبیر «نزدیک به یک میلیون» تیراژ را به این تعبیر میکنند که تیراژ تولید خودرو به «یک میلیون نرسیده است» احتمالا ناشی از شتابزدگی خواندن و پاسخ دادن به گزارش باشد و البته میتواند ناشی از لغزشهای زبانی حین نگارش متن نیز باشد چرا که تعبیر «نزدیک به یک میلیون دستگاه» میتواند شامل کمی بیشتر از یک میلیون هم باشد.
سرآخر، در جوابیه نیز بجای ارائه مستندات، به فرافکنی سیاسی و جناحی متوسل شده و توضیحی نداده که دلایل عدم تحقق وعدههای خودرویی وزیر صمت ناتوانی آقای وزیر بوده یا نه؟
ضمن اینکه چنانچه برنامه آقای وزیر برای تیراژ ۱میلیون و ۴۰۰هزار دستگاه محقق شده بود، تقاضای بازار پاسخ داده میشد و آقای وزیر نیازی نبود برای پوشاندن کارنامه مردود خود، به حمله به بخش خصوصی متوسل شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانیدمنبع: تین نیوز
کلیدواژه: بخش خصوصی وزارتخانه خودرو سایپا ایران خودرو خودروسازان کارشناسی تولید خودرو خواب آمار تولید خودرو بخش خصوصی خودرو داخلی خودروسازی سایپا آمار تولید خودرو تیراژ خودرو وزیر صمت واگذاری خودرو یک میلیون دستگاه یک میلیون تیراژ خودرو هزار دستگاه انصاف نیوز آقای وزیر وزیر صمت سال ۱۴۰۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۰۵۷۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: نگاه دولت در مسائل اقتصادی، سیاسی نیست / حجم صادرات و واردات افزایش داشته است
به گزارش قدس آنلاین علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیات دولت در حضور خبرنگاران گفت: فروردین ماه، ماهی است که کشورهای خارجی برخلاف کشورمان، چندان تعطیل نیستند و طبیعتاً انتظار میرفت تراز تجاری فروردین ماه که همیشه در گذشته منفی و کمتر بود به همان صورت باشد، ولی خوشبختانه در فروردین ۱۴۰۳، هم تراز به نسبت سالهای گذشته افزایش یافته و هم حجم صادرات و واردات افزایش داشته است.
ویافزود: انشاءالله این نشانهای باشد بر سالی که نکوست از بهارش پیداست و امیدواریم با همین دست فرمان امسال را با منابع ارزی خوبی جلو ببریم.
سخنگوی دولت با اشاره به بخش تسهیلات تکلیفی دولت گفت: در حوزه تسهیلات تکلیفی دولت نگاهی روشن دارد و در این زمینه با کسی شوخی ندارد.
ویافزود: هم در جلسات شورای عالی مسکن به طور مستمر نگاه دولت روشن است و هم مرکز سازمان مالیاتی در حوزه ای که قانون برای عدم پرداخت تسهیلات مسکن، ضمانت اجرایی پیش بینی کرده است. از سویی اقداماتی صورت گرفته است و قبل از آن هم عملکرد و نگاه دولت روشن است.
سخنگوی دولت بیان کرد: در اصلاح ترازنامه بانک ها، برنامه اصلاحی داده شده و اینکه بانک هایی که برنامه اصلاحی لازم را رعایت نکنند، تصمیمات لازم در مورد آنها گرفته خواهد شد. بنابراین امیدواریم امسال دولت با جدیتی که نشان داده بتوانیم تسهیلات تکلیفی را بهتر پرداخت کنیم.
سخنگو دولت گفت: متاسفانه یک دوره مشق اقتصادی ما مشق نگاه های سیاسی بوده و چهره های سیاسی برای کشور تصمیم گیری های اقتصادی می کردند و با سوابق سیاسی عمل می شد.،لذا نتایج این عملکرد روشن بود. نرخ رشد نقدینگی ۴۲ درصد که در ابتدا تحویل این دولت وجود داشت نتیجه عملکرد همان ها بود.
وی اضافه کرد: طبیعی است که وقتی آن چهره های سیاسی می بینند که مدیریت اقتصادی دولت موفق شده و آن نرخ رشد نقدینگی ۴۲ درصدی را به ۲۳ درصد کاهش دهند، برای عدم مقایسه عملکرد ها با عملکرد های مدیران اقتصادی روز، مقایسه ای می کنند و مدل مدیریت سیاسی خود را رسانه ای می کنند.
بهادری جهرمی با اشاره به مدل اقتصادی دولت، خاطرنشان کرد: مدل دولت در مسائل اقتصادی، اقتصادی است و مشابه عملکرد عزیزان سیاسی نیست، لذا برای دیده شدن راهکار های مختلفی وجود دارد و البته دیگران هم می توانند در مدل های دیگریی اظهار نظر کنند.
وی افزود: امیدواریم با دیدگاه اقتصادی بتوانیم مشکلات به ارث رسیده و تورم های بالا و نرخ رشد نقدینگی بالا و نرخ بیکاری بالا و رکود اقتصادی که همه در مسیر درمان قرار گرفته اند را با سرعت بیشتری حل و فصل کنیم.
منبع: خبرگزاری مهر